Dialogue continu autour du retour des exilés en Tunisie
حوار العودة
المختار اليحياوي –
قربة، تونس: الخميس 23 جويلية 2007
كلما عاد الحوار حول ما أصبح يعرف عندنا بالعودة و المهجّرين تنتابني خواطر تجعلني ألجم قلمي مخافة أن أسيء بقول أو أجرح شعور من لم يحسن لهم هذا الزمان حتى أنني أجد أحيانا السجن أهون من النفي لمن لا يطيقون الحنين للأوطان.
كما أن الحوار حول العودة من أصله مبتذل لأن الغربة بالنسبة للمهجّر قائمة على المنع واستحالة العودة و ليست بسبب شروط موقوفة عليها. حتى أننا لو تأملنا في بعض تلك الشروط التي يحاول بعض المهجّرين جعل عودتهم متوقفة عليها و اشترطناها نحن في الداخل للبقاء في بلدنا لخلت البلاد من أهلها و لم يبقى فيها غير المستبدين عليها و بطاناتهم يعيثون فيها.
فهل نحن برضائنا البقاء في بلدنا رغم هوان أوضاعنا قد قبلنا بالذل و المهانة و الخضوع و المسكنة على نحو ما يصور به بعض المهجرين عودتهم في مثل هذه الظروف. فالمقصود بالعودة إذن من لازالت غربتهم إضطرارا تجنبا لمهلكة تنتظرهم في بلادهم بسبب أفكارهم و عقيدتهم.
و عندما يصبح المغرّب في موقف الإختيار بين الرضاء بمقاسمة شروط عيش بني وطنه و عدم التنازل عن شروط أفضل توفرت له في غربته فإنه يخرج عن دائرة قضية حق العودة و التغريب عن الأوطان و يصبح في دائرة الهجرة التي لجأ إليها مئات اآلاف من مواطنينا و يحلم بها أضعافهم إلى درجة المجازفة بحياتهم لنيلها بسبب سوء أوضاع حالة بلادهم.
حوار العودة عندما ينحو مثل هذه المناحي يتحول إلى خطاب محبط رهيب. و هو بهذا الشكل يذكرنا بحق العودة الذي يتزايد عليه الفلسطينيون منذ ستين سنة في حين أنه لم يعرض قط عليهم و لا أتيح لهم باسثناء من عادوا بموجب الترتيبات المنبثقة عن أوسلو بل هي أوهام العودة التي تذكرنا بتنظيمات الكنترا المعارضة الكوبية في الولايات المتحدة الأمريكية التي حولتهم إلى عصابات ضد بلدهم خدمة لأغراضها دون المجازفة بأبنائها.
و هي تذكرنا أيضا بالمعارضة العراقية و ما جنته على وطنها للعودة إليه وفق شروطها. وغيرهم كثر لا يتسع المجال لاستعراض نكباتهم.
و لو عدنا لتاريخنا واكتفينا بتجربتنا و تسائلنا هل عاد لنا بورقيبة في 1 جوان 1955 تلك العودة المضفرة، التي يحلم بها الكثير من الإسلاميين اليوم كما حلم بها غيرهم لزعمائهم، بمشروعنا الوطني الذي ناضل آبائنا و أجدادنا ضد استعمار الأجنبي لتحقيقه
و حتى لا تمتهن كرامة أي تونسي بعده في وطنه أم جاءنا مؤسسا للنظام الذي لازال يهيننا ويسجننا ويشردنا و يؤلب بعضنا ضد بعض و يغتصب أرزاقنا و ينهب خيرات بلادنا و يعد منا جريمة إن تعرضنا بمجرد الذكر لما يسومنا به من ظلم و ما يضيق به علينا في حقوقنا. إن الشعوب التي لا تستوعب تاريخها ستضل تعاوده إذ كيف لها أن تتجاوزه وهي لم تستوعب دروسها منه.
الكثير من الإسلاميين المعنيين بحوار العودة اليوم قبل غيرهم لا يحسنون قراءة تجارب من سبقهم و يتحدثون عن الصحوة و اندحار اليسار و إفلاس العلمانيين من منطلقات إيديولوجية تهمل الخلفية التاريخية لعقود التغريب الذي سلط عليهم و كان سببا في إنبتاتهم و هم بذلك لا يفعلون عن غير وعي سوى تكرير تجربتهم. فقد كانوا أيضا و لا يزال الكثير منهم لا يقلون وطنية و تفان في التضحية و البذل عنهم.
العودة ليست حق، العودة واجب إذا لم تكن بتعريض النفس للتهلكة لكل من لم ينفصل عن وطنه أو يستغرقه شأنه الخاص و لازال مسكونا بقضيته و مشروعه. و من سوء التدبير الإستهانة بالداخل وما يشكله وقوف الصامدين كالشوكة في حلق الطغاة و المتجبرين و لعله من كبائر الأمور بخس نضال و مجاهدة العائدين و محاولة تشويههم بشبهة القبول بالتواطؤ و الخضوع للظالمين أو تسويتهم بالخائنين حتى إذا كانت عودتهم فقط للم شملهم مع عائلاتهم.
لأن حوار العودة عندما ينحو هذا المنحى يتحول إلى فتنة و تثبيط للعزائم و استهانة و تشكيك وظلم ذوي القربى أشد مرارة... و لتوضيح بعض المفاهيم المقلوبة لا بد أن نعي أن الهجرة هي الخلاص الفردي و تلمس للنجاة بالنسبة للمهجّرين و أن العودة هي التضحية و الثبات.
لقد أوفى النص الذي نشره مؤخرا الدكتور عبد المجيد النجار الموضوع حقه لذلك لست في وارد إجترار الأفكار و المقاصد التي أتى عليها فأوفاها حقها و لكن لا يبدو موضوع العودة قابلا للشفافية و الوضوح اللازمين ما لم تتضح في أفكارنا طبيعة مشكلتنا مع هذا النظام.
القضية بالنسبة لنا ليست قضية وجود بمعنى إما نحن أو هو كما يحاول البعض الإيحاء بذلك من خلال خطاب متشنج أحيانا فكلنا تونسيون و لا وجه لأن تأخذ قضية فرض حريتنا شكل قضية تحررنا من مستعمرينا بمعنى أننا لسنا بصدد قضية قد تتنتهي إلى كفاح مسلح
و إنما نحن بصدد قضية سياسية كفيلة الحل بالطرق السلمية لأننا كتونسيون و كديموقراطيون لا نرى في خصمنا اليوم طرف يجب استئصاله و إجلائه عن أرضنا بل شريك نعمل على أن نفرض عليه قواعد العمل السياسي النزيه بحيث لا يكون له من وزن إلا بقدر حجمه الحقيقي في مجتمعنا و درجة إشعاعه بين مواطنينا.
و خيار العمل السياسي و الأهلي السلمي ليس خيار ضعف و إنما خيار قوة يدركها هذا النظام جيدا و لذلك يسعى بكل ما توفر له من إمكانيات لغلق كل منافذه و وسائله. و هو يدرك جيدا لو أتاح شروط المبارزة السياسية الحقيقية إلى جانب من ستكون نسبة التسعة و تسعون بالمائة. كما أنه يلجم أصواتنا و يصادر خطابنا و هو يدرك أن خطابه لا يصمد أمامه.
و هو يحجب الحقائق و يزور المعطيات و يعتم على كل أشكال و قنوات اتخاذ القرارات لأنه كالطبل الخاوي لم يبقى له ما يقدمه سوى إصدار الضجيج حول ما يفعله. هو نظام في نفق مسدود يعرف أن كل الشعب التونسي لا يحلم إلا بيوم الإنعتاق من جوره و صلفه.
ما لا يمكن أن أفهمه و هو المريض المشرف على نهايته لماذا نعلّ أنفسنا بمرضه. لماذا نبحث عن خلاصه و نحن ندرك أن خلاص مجتمعنا بزواله و تجاوز قواعده الظالمة واستبداده. الزمن وحده كفيل بسحقه و سحق كل من بنوا مشاريعهم على التمعّش من فتاته.
نحن نزرع البذرة الطيبة و السماء تسقيها و الأرض تنبتها و النور ينضجها و لا يبقى لنا سوى رعايتها و ترقب جني ثمرتها فلماذا لا نترك للزمن إتمام فعله؟ لذلك فإن كرامتنا اليوم داخل بلادنا لا نستمدها من قبول هذا النظام بشروطنا و استجابته لمطالبنا بل من مواقعنا في الدفاع عن الحق و الحرية و العدالة في مواجهة موقفه الجائر المستبد و من ازدرائه و احتقارنا لجشعه وولعه بنفسه، لطمعه و قسوته و بؤس سريرته إنه يقوم رغما عنه بكل ما نحتاجه لإدانته أمام كل المنصفين و العارفين بحقائق الأوضاع التي تمر بها بلادنا فلماذا الإنشغال و الاستعجال و قد كفانا الحكم على نفسه بنفسه بنهايته.
قد يقول البعض هذا مجرد كلام و ليس من السياسة وقد لا يقدم و لا يؤخر... و أجيب بأنه تذكير بالسنن التي تنتقل بموجبها حياة الشعوب و الأمم من حال إلى حال و التي لا يقدر أي بشر لها تغييرا. إن ما يجب أن يشغلنا اليوم هو أن لا نعود بعده على ما كنا عليه في عهده.
نحن لم نقاطع هذا النظام و لم نحاول إقصائه بل كنا له من الناصحين الصادقين و لست أقصد شخصي تحديدا إذ لا يحصى من سبقوني أو جاءوا بعدي. ولكنه كان عنيدا أصم أغوته السلطة حتى انفض شعبه من حوله و لم يبقى من يصدقه غير المتزلّفين و السفهاء من حوله و ما أقصى بذلك إلا نفسه عن النزهاء و الخيرين حتى تحول إلى رمز من أساطين الطغيان و المتجبرين في هذا القرن الواحد و العشرين.
و لابد هنا من إجابة بعض المتهافتين على دعوات المصالحة و المتملقين لود الظالمين: ما الذي يمنع هذا النظام إذا كان قد استفاق كما يدعون من مصالحة شعبه و إذا كان المعارضون لنهجه على ما يدعون لا وزن لهم و لا يعتد بهم و كلهم محبطون لماذا لا يتجاوزهم و يتحاوروا مباشرة مع من هم قادرين على تغيير الموازين لصالحه بدون تدليس و لا تزوير و مداهنة و استجداء للمبايعة و ضحك على الذقون.
كفاكم غباءا و رياء لقد طفح الكيل من خطابكم و نفاقكم مشكلة نظامكم ليست مع هذه الأسماء التي تتكالبون عليها بنميمتكم و بترهاتكم لأته إن كان من وزن لها فهو بقدر ما ترمز له من أحلام و تطلعات المجتمع الذي ظلمتم و الذي لم يعد يثق بكم. مشكلتكم مع شعبكم.
حوار العودة يجب أن يكون حوار الواثق المعتد بقيمه متجذرا صامدا في واقعه حوار العودة يجب أن يكون حوار انتصار مهما اقتضى الأمر من بذل و انتظار حوار عودتكم يجب أن يكون واعيا أنكم لستم وحدكم قيمون على مستقبل وطننا أو ديننا بل أن كل تونسي مهما خالفكم شريك معكم و هذا أول درس يجدر استخلاصه من خيبة النظام الذي إضطهدكم و فشل تجارب من سبقكم. (المصدر:http://tunisiawatch.rsfblog.org/)
قربة، تونس: الخميس 23 جويلية 2007
المختار اليحياوي –
د.عبد المجيد عمر النجار في حوار قصير خاطف مع الحوار.نت
23-8-2007-
عبد المجيد عمر النجار في حوار قصير خاطف مع الحوار.نت.
حاوره : الهادي بريك ـ الحوار.نت ـ ألمانيا.
الدكتور عبد المجيد عمر النجار :
ـــ من مواليد عام 1944 ببني خداش من ولاية مدنين بتونس.
ـــ متزوج وأب لعدد من الأبناء وجد لعدد من الأحفاد.
ـــ نال شهادة الدكتوراه عام 1981 من الأزهر الشريف في العقيدة الإسلامية.
ـــ له عدد كبير من الكتب والمؤلفات فضلا عن الدراسات والمقالات والمحاضرات.
ـــ نائب الإمام القرضاوي في رئاسة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. مكلف بالبحوث. ورئيس هيئة التحرير في المجلة العلمية الدورية الصادرة عن المجلس.
ـــ عضو بالإتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
ـــ أستاذ العقيدة والفلسفة في عدد من جامعات العالم سابقا منها تونس والإمارات العربية المتحدة
ـــ يعمل الآن أستاذا بالكلية الأروبية للعلوم الإنسانية بفرنسا ومديرا لمعهد باريس التابع للكلية.
نص الحوار:
الحوار.نت : دكتور عبد المجيد مرحبا بك ضيفا كريما.
الدكتور النجار : أهلا وسهلا، وشكرا على هذا الاتصال
الحوار.نت : دكتور عبد المجيد ـ إطلع القراء المتابعون لبعض المواقع الإلكترونية على مقالك الذي يحمل عنوان " عودة المهجرين بين الواقعية والوهم " فحصل إلتباس لدى بعضهم بسبب أنه قبل يومين فحسب صدر عن نائب رئيس حركة النهضة موقف يبدو مخالفا لما ذهبت إليه. فهل من توضيح شاف لهذا الإلتباس؟
الدكتور النجار: الرأي الذي دوّنته في المقال المشار إليه هو رأي شخصي توصلت إليه بعد تأمل في مسألة عودة المهجرين، وهو رأي ليس له ارتباط بالحوار الذي أجري مع نائب رئيس حركة النهضة إلا من حيث اشتراكهما في جزء من الموضوع، وإلا فإنه قد كتب قبل صدور ذلك الحوار وإن يكن قد نشر بعده، فهو في الحقيقة ليس ردا عليه وإن يكن ما جاء فيهما يشتمل على بعض الاختلاف.
وقد توصلت إلى هذا الرأي قبل أكثر من سنة ونصف ودونت فيه مذكرة مفصلة مؤصلة اطلع عليها جملة من المنشغلين بهذا الأمر، وذلك في نطاق الحوار الدائر حول قرار سابق لحركة النهضة فيه. أما نشر المقال في الوقت الذي نشر فيه فمن دوافعه الرد على مقال سابق نشر من قبل أحد المهتمين بالموضوع، وقد تعرض فيه للرأي الذي أرتئيه وذكرني بالاسم فوجب البيان.
الحوار.نت : دكتور عبد المجيد ـ هل يمكن أن تطلع قراءنا الأكارم على أهم مرتكزات وأسس الحوار حول هذه القضية بما يضبطه بسقف متين أعلاه وحدة صف المهجرين وأدناه حرية كل واحد منهم في تصريف رأيه بما يناسبه وأثر ذلك على واقع ومستقبل الحريات بالبلاد؟
الدكتور النجار : لعل هذا ليس من شأني وإنما هو من شأن الأطر القانونية إذا كان الأمر يتعلق بحركة من الحركات أو بتنظيم من التنظيمات فيما تضبطه لمنتسبيها من ضوابط عليهم الالتزام بها.
أما أنا فأرى أن من دوري أن أجتهد في مثل هذه القضايا، وأبدي رأيي فيها بما أراه صالحا للوطن، ومسؤوليتي أن أؤصل ما أراه على الحجة قصارى ما أستطيع، وبمثل هذا تتطور المواقف وتثرى الرؤى وإلا فإنه يكون الجمود وتفوت المصالح.
ولا يخفى عليك أن من ينتسب إلى حركة من الحركات أو تنظيم من التنظيمات عليه أن يفرق بين الالتزام العملي بمقررات من انتسب إليه، وبين التأمل والتفكير في القضايا ذات العلاقة بها، وأن يجتهد في اقتراح حلول لها، ولا يُستثنى من ذلك القضايا التي تصدر فيها إلزامات عملية، وإلا فكيف تتطور مواقف الحركات وكيف ترشد تفاعلاتها مع مستجدات الأحداث.
وإذا نزلنا هذا على ما سألتني عنه فإن المقال يجيب عليه، إذ أرى أن ما اشترطت من شروط لعودة المهجرين هي الحد الذي ينبغي أن يتوحد عليه الجميع وخلاصتها أن تكون عودة محفوظة الكرامة غير مشروطة بإدانة الماضي جملة ولا بمصادرة المستقبل، كما أرى أنّ ذلك يجب أن يستثمر في سبيل الرفع من سقف المكاسب وتوسيع مجال الحرية، بل يجب أن يستثمر في سبيل مدّ جسور الوئام الوطني، وهي وإن كانت خطوة منقوصة فإنه استثمار لممكن صغير قابل لأن يُثمّر فيصبح ممكنا كبيرا، وذلك فيما أرى خير من الوقوف الانتظاري لزمن قد يطول.
هذا هو رأيي الشخصي الذي لا أغيره إلا إذا تغيرت معطياته، وكل ذلك مندرج في نطاق الملاحظة التي أشرت إليها في الفقرة أعلاه.
الحوار.نت : دكتور عبد المجيد ـ كيف تنظر إلى تسريح الدفعة الأخيرة من المساجين السياسيين بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان عن الجمهورية في يوليو تموز المنصرم وما هو مطلوب في رأيك من جانب الحركة ومن جانب السلطة لطي الملف كله في أسرع وقت سيما أن كل المراقبين يجمعون على أن الأزمة إمتدت أكثر من اللزوم وبدون لزوم.
الدكتور النجار : إطلاق سراح المساجين في دفعتهم الأخير أمر إيجابي وهو خطوة إلى الأمام، إلا أنها خطوة متأخرة ومنقوصة، وقد ذكرت في سؤالك أن الأزمة وأنت تشير إلى السجن امتدت أكثر من اللزوم، وأنا أقول أنها لم يكن لها لزوم أصلا حتى تمتد إلى زمن لازم أو غير لازم، فمأساة السجن التي وقعت وما حف بها أحسب أنها أكثر منطقة مظلمة في تاريخ تونس الحديث؛ ولهذا فإنني أطالب بإنهاء هذا السجن المأساة حالا أو في المحطة المقبلة بعد شهرين على الأقل.
كما أرى أن الملف الحزين الذي أشرت إليه ينبغي أن يشرع في طيه، وذلك بانفتاح الأطراف على بعضها، ومد جسور الحوار بينها، ولا شك أن الطرف الأقوى يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الشأن، فإذا ما خطا الخطوة الجدية الأولى فأعتقد أن مرحلة جديدة ستبدأ، لأن الطرف الثاني فيما أحسب مستعد تمام الاستعداد كما عبر عن ذلك مرارا، ولكنه ينتظر إشارات أكثر وضوحا وجدية، وأعتقد أنه لو بدأ الحوار فسيكون الطريق أسهل مما يُظن، خاصة وأن المناخ المحيط بأرض الخضراء عن يمين وشمال هو مناخ حواري توافقي، فلماذا نتخلف عن الركب وقد كنا سباقين.
الحوار.نت : شكرا للدكتور عبد المجيد النجار على ما أولانا به من حوار سريع خاطف.A bientôt sur blog http://democratiemaintenant.over-blog.net